ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر  وزارتخانه ها  ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد.

    تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.

   تبصره۲_ به منظور صرفه­جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.

   ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.

    تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند.

   ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

   تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است .

   ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.

   ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

   تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود.

   ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.

   ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

   تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.

    ماده ٩_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.

    ماده ١٠_ به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل ١٣٨ قانون اساسي براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست.

   ماده ١١_ ترتيبات و هماهنگي هاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تامين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

    ماده ١٢_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد.

   اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

   سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل كمك هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تامين مي گردد.

    ماده ١٣_ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع ، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصرف ١٣٦٣ كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا" به وزارت جهاد كشاورزي محول    مي شود.

    ماده ١٤_ به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد.

   الف_ قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر ، خرما، ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

   ب _ با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.

   ماده ١٥_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو      مي شود.