٢٣ درصد شاغلان كل كشور در اين بخش اشتغال دارند و ٢٦ درصد توليد ناخالص داخلي ،٢٦ درصد صادرات غير نفتي و بيش از ٨٠ درصد غذاي كشور در بخش كشاورزي تامين مي شود.

   اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد.

  بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است.

   اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها .... و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است.

   به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها .... و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.

  نظربه اهميت اين قانون و ضرورت آگاهي همكاران از مفاد آن لازم ديديم تا متن كامل «قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي» را منتشر كنيم.

  اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ "جهاد كشاورزي" زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در    آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم.